لا للطائفية في لبنان 
لقد آن الاوان ليعلو صوتنا فوق كل الاصوات، لنصرخ صرخة واحدة عالية، لنقول لهم كفــى طائفية!!!!
هل سألتم انفسكم ماذا تفعلون لهذا الوطن و به ؟؟ نحن نعرفكم جيداً بل وأصبحنا خبراء بكم وبأبعادكم الفكرية والحزبية الضيقة التي تخدم مصالحكم أنتم فقط و تقود لبنان و شعبه الى الزوال.
لقد اصبحنا اخبر العارفين بنواياكم الطائفية. ما كانت نتيجة الطائفية على لبنان؟ ماذا انتجت الطائفية؟
فعلت حرباً ....فعلت قتلاً و دماء....
يا ايها اللبنانيون اتحدوا.. لننتقل من زمن الطائفية الى زمن المواطنية الحقيقية.
ان تولد منتمياً إلى طائفة ليس بذنب تحاسب عليه, ولكنّ أن تساهم في زرع المفاهيم الطائفية وتعميمها فهو ذنب لا يغتفر في حق لبنانيتك و انتمائك لهذا الوطن.
التخلص من الطائفية لا يمكن ان يتحقق إلا في اقتلاع جذورها المتعفنة من مجتمعنا ونزع قيمها المقيتة من نفوسنا... وهي مسألة شائكة قديمة الوجود، لا يعود اساسها الى الخرافة وحسب، بل يتعداه الى القيم الاجتماعية الطائفية المتوارثة التي نشأ وينشأ عليها جزء كبير من المجتمع اللبناني.
يا ايها اللبنانيون، احذروا الطائفية وحاربوها بكل ما أوتيتم من قوة فهي العدو الأكبر !
يعول اللبنانيون كثيرا على قرار وزير الداخلية المحامي زياد بارود بعدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات النفوس، بوصفه خطوة أولى نحو الغاء الطائفية السياسية والادارية. فهم غير واهمين بأن الطائفية السياسية صارت جزءا من النسيج اللبناني وتحتاج الى ثقافة لبنانية جامعة ترفض سيطرة الطائفية على المفاصل السياسية، لتحول لبنان الى دولة مدنية. وفي هذا السياق، كان موقف وزير الداخلية واضحا، اذ شدد على ضرورة «عدم إعطائه بعدا إصلاحيا أكبر من حجمه»، فيما اعتبر عضو المجلس الدستوري ورئيس الجمعية اللبنانية للسلم الأهلي الدكتور أنطوان مسرة، أن القرار «لن ينعكس على النظام السياسي، لأن الطائفية في النظام السياسي لا تعالج بقانون، وإنما هي تراث ثقافي متكامل».
من دون أدنى شك، لاقى قرار وزير الداخلية ترحيبا لبنانيا جامعا بشطب القيد الطائفي من دائرة النفوس، وهي الخطوة الثالثة بعد شطب المذهب عن جواز السفر اللبناني وعن بطاقة الهوية، فمنحها البعض بعدا علمانيا على طريق تحويل نظام لبنان من نظام طائفي الى نظام مدني... لكن الخطوة لم تكتمل، من وجهة نظر الناشطين المدنيين، فقد طالب هؤلاء، باصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يلي التعميم، يجيز في ابعاده الزواج المدني وغيره من الحقوق المدنية. واذ رحب المركز المدني للمبادرة الوطنية بقرار الوزير، عبر المجتمعون عن قلقهم ازاء عدم تكريس هذه الخطوة والتوقف عندها، على طريق تعميم الثقافة المدنية الوطنية من خلال قرارات تتبعها.
الغاء الطائفية لا يتحقق بقرار
ورحّب الأستاذ في القانون الدستوري والباحث السياسي الدكتور طوني عطا الله بالقرار كونه «يشكل خطوة ثالثة ومهمة نحو بلوغ المواطنية، بعدما قام اللبنانيون بشطب المذهب عن الهوية وجواز السفر عقب الحرب اللبنانية»، متوقفا، في حديث الى «الدار» عند قضية التقسيم الطائفي في الوظائف والحقوق العام. واقترح عطا الله تفعيل قرار RL86 الذي اصدره أحد المفوضين الساميين ابان الانتداب الفرنسي والذي يقضي بانشاء «طائفة من الحق العام ينبثق عنها قانون مدني للأحوال الشخصية، وينتمي اليها غير المنتسبين الى الطوائف اللبنانية، وتمنحها الدولة حصتها في الوظائف والحقوق الوطنية»، مؤكدا أن الدستور اللبناني كفل حرية كل طائفة من طوائف لبنان بممارسة شعائرها الدينية.
وتبنى عطا الله وجهة نظر الدكتور أنطوان مسرة الذي اعتبر أن تعميم وزير الداخلية لا يمهّد لالغاء الطائفية السياسية، معتبرا أن «الغاء الطائفية السياسية لا يتحقق بقرار واحد». واشار عطا الله الى أن الدستور اللبناني، وبموجب المادة 95 منه «يفرض انشاء هيئة تطبق هذه الوثيقة وتوضع خططا طويلة أو قصيرة أو متوسطة الأمد»، مؤكدا أن الغاء الطائفية السياسية «يحتاج الى مناخ يسود فيه السلام والأمن والاستقرار، وأن لا يستعمل هذا الحق كفزاعة للسياسيين اللبنانيين كما كان سائدا ايام الوصاية للضغط على قرارات سياسية معينة يتخذها رؤساء الطوائف». وعن هذه اللجنة التي ستنبثق عن الدولة، اقترح أن يكون عملها شبيها بعمل لجنة بوشار الكندية، والتي توصلت الى تكريس الحقوق المدنية في كندا.
بلوغ المواطنية .. مشروط
وينطلق تعميم وزير الداخلية من «الحق الدستوري اللبناني»، فالقانون منح المواطن حقا «بحرية الاعتقاد»، و أجاز قرار في وزارة العدل «شطب القيد الطائفي عن سجلات النفوس وعدم التصريح به»، اضافة الى التزام لبنان المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحفظ حق «كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته».... لكن هل يمكن اعتبار هذا التعميم خطوة أولى نحو تحقيق المواطنية؟
لا يرى أستاذ العلوم السياسية والباحث في قضايا المواطنية الدكتور جهاد بنوت، أن التعميم الصادر عن وزير الداخلية، والذي يمنح الحق الاختياري لالغاء القيد الطائفي، «مقدمة نحو تحقيق المواطنية الا اذا استكمل بقرارات تلزم المواطنين اللبنانيين».
واذ اعتبر أن القرار خطوة متقدمة باتجاه تحقيق هذا الموضوع، أكد بنوت لـ «الدار» أن بلوغ المواطنية يحتاج الى «التزام لبناني شامل بالتعميم، اضافة الى خطة شاملة من هيئات المجتمع المدني لتنظيم برامج توعية وندوات تشرح القرار، وخطة مشابهة من وزارة التربية لادراج الموضوع ضمن كتب التربية الوطنية والتنشئة المدنية».
وفيما تبدو صورة البُعد المدني لالغاء الطائفية السياسية سوريالية من وجهة نظر بنوت، تستوقفه منفعة المواطن اللبناني من هذا القرار اذا اختاره. وتتلخص هذه المنفعة «باستبعاد أمراء الطوائف عن البتّ بقرارات توظيف المواطنين في الادارات الرسمية»، وهو مطلب كل المحرومين من الوظائف، بسبب الاحتكار الطائفي لها.
وعن الخطوات التي ستلي تعميم بارود، يتطرق بداية الى مضار الطائفية السياسية لجهة تقسيم المواطنين حسب طوائفهم حتى في اقلام الاقتراع. وأكد أن الغاء الطائفية السياسية سيكون المطلب الأكثر حضورا بعد تعميم وزير الداخلية، و»هو على أي حال مطلب أحزاب لبنانية كثيرة».
من جانبه، أوضح وزير الداخلية زياد بارود عقب اصدار التعميم، أنه جاء «بناء على طلب أشخاص عديدين يريدون خلع القيد الطائفي عن نفوسهم، وعن قناعة دستورية، بعيدا عن أية اعتبارات سياسية، إذ إن الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد، ويضعها في مصاف الحريات المطلقة، وهي الحرية الوحيدة التي أعطاها الدستور اللبناني صفة الإطلاق». وعقب اصدار التعميم، تهافت اللبنانيون الى دوائر النفوس لشطب مذهبهم عن السجلات الرسمية، ومنهم رجال دين وناشطون في حقوق الانسان وأعضاء في هيئات المجتمع المدني.
من دون أدنى شك، لاقى قرار وزير الداخلية ترحيبا لبنانيا جامعا بشطب القيد الطائفي من دائرة النفوس، وهي الخطوة الثالثة بعد شطب المذهب عن جواز السفر اللبناني وعن بطاقة الهوية، فمنحها البعض بعدا علمانيا على طريق تحويل نظام لبنان من نظام طائفي الى نظام مدني... لكن الخطوة لم تكتمل، من وجهة نظر الناشطين المدنيين، فقد طالب هؤلاء، باصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يلي التعميم، يجيز في ابعاده الزواج المدني وغيره من الحقوق المدنية. واذ رحب المركز المدني للمبادرة الوطنية بقرار الوزير، عبر المجتمعون عن قلقهم ازاء عدم تكريس هذه الخطوة والتوقف عندها، على طريق تعميم الثقافة المدنية الوطنية من خلال قرارات تتبعها.
الغاء الطائفية لا يتحقق بقرار
ورحّب الأستاذ في القانون الدستوري والباحث السياسي الدكتور طوني عطا الله بالقرار كونه «يشكل خطوة ثالثة ومهمة نحو بلوغ المواطنية، بعدما قام اللبنانيون بشطب المذهب عن الهوية وجواز السفر عقب الحرب اللبنانية»، متوقفا، في حديث الى «الدار» عند قضية التقسيم الطائفي في الوظائف والحقوق العام. واقترح عطا الله تفعيل قرار RL86 الذي اصدره أحد المفوضين الساميين ابان الانتداب الفرنسي والذي يقضي بانشاء «طائفة من الحق العام ينبثق عنها قانون مدني للأحوال الشخصية، وينتمي اليها غير المنتسبين الى الطوائف اللبنانية، وتمنحها الدولة حصتها في الوظائف والحقوق الوطنية»، مؤكدا أن الدستور اللبناني كفل حرية كل طائفة من طوائف لبنان بممارسة شعائرها الدينية.
وتبنى عطا الله وجهة نظر الدكتور أنطوان مسرة الذي اعتبر أن تعميم وزير الداخلية لا يمهّد لالغاء الطائفية السياسية، معتبرا أن «الغاء الطائفية السياسية لا يتحقق بقرار واحد». واشار عطا الله الى أن الدستور اللبناني، وبموجب المادة 95 منه «يفرض انشاء هيئة تطبق هذه الوثيقة وتوضع خططا طويلة أو قصيرة أو متوسطة الأمد»، مؤكدا أن الغاء الطائفية السياسية «يحتاج الى مناخ يسود فيه السلام والأمن والاستقرار، وأن لا يستعمل هذا الحق كفزاعة للسياسيين اللبنانيين كما كان سائدا ايام الوصاية للضغط على قرارات سياسية معينة يتخذها رؤساء الطوائف». وعن هذه اللجنة التي ستنبثق عن الدولة، اقترح أن يكون عملها شبيها بعمل لجنة بوشار الكندية، والتي توصلت الى تكريس الحقوق المدنية في كندا.
بلوغ المواطنية .. مشروط
وينطلق تعميم وزير الداخلية من «الحق الدستوري اللبناني»، فالقانون منح المواطن حقا «بحرية الاعتقاد»، و أجاز قرار في وزارة العدل «شطب القيد الطائفي عن سجلات النفوس وعدم التصريح به»، اضافة الى التزام لبنان المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحفظ حق «كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته».... لكن هل يمكن اعتبار هذا التعميم خطوة أولى نحو تحقيق المواطنية؟
لا يرى أستاذ العلوم السياسية والباحث في قضايا المواطنية الدكتور جهاد بنوت، أن التعميم الصادر عن وزير الداخلية، والذي يمنح الحق الاختياري لالغاء القيد الطائفي، «مقدمة نحو تحقيق المواطنية الا اذا استكمل بقرارات تلزم المواطنين اللبنانيين».
واذ اعتبر أن القرار خطوة متقدمة باتجاه تحقيق هذا الموضوع، أكد بنوت لـ «الدار» أن بلوغ المواطنية يحتاج الى «التزام لبناني شامل بالتعميم، اضافة الى خطة شاملة من هيئات المجتمع المدني لتنظيم برامج توعية وندوات تشرح القرار، وخطة مشابهة من وزارة التربية لادراج الموضوع ضمن كتب التربية الوطنية والتنشئة المدنية».
وفيما تبدو صورة البُعد المدني لالغاء الطائفية السياسية سوريالية من وجهة نظر بنوت، تستوقفه منفعة المواطن اللبناني من هذا القرار اذا اختاره. وتتلخص هذه المنفعة «باستبعاد أمراء الطوائف عن البتّ بقرارات توظيف المواطنين في الادارات الرسمية»، وهو مطلب كل المحرومين من الوظائف، بسبب الاحتكار الطائفي لها.
وعن الخطوات التي ستلي تعميم بارود، يتطرق بداية الى مضار الطائفية السياسية لجهة تقسيم المواطنين حسب طوائفهم حتى في اقلام الاقتراع. وأكد أن الغاء الطائفية السياسية سيكون المطلب الأكثر حضورا بعد تعميم وزير الداخلية، و»هو على أي حال مطلب أحزاب لبنانية كثيرة».
من جانبه، أوضح وزير الداخلية زياد بارود عقب اصدار التعميم، أنه جاء «بناء على طلب أشخاص عديدين يريدون خلع القيد الطائفي عن نفوسهم، وعن قناعة دستورية، بعيدا عن أية اعتبارات سياسية، إذ إن الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد، ويضعها في مصاف الحريات المطلقة، وهي الحرية الوحيدة التي أعطاها الدستور اللبناني صفة الإطلاق». وعقب اصدار التعميم، تهافت اللبنانيون الى دوائر النفوس لشطب مذهبهم عن السجلات الرسمية، ومنهم رجال دين وناشطون في حقوق الانسان وأعضاء في هيئات المجتمع المدني.
